الدیموقراطیة او الدیموقراضیة

کان قرار الملک یقضی بأن یتولی أولاده جمیعهم إدارة شؤون البلاد بعد موته، لکن کیف یحصل ذلک؟ وعلی أی أساس؟ ووفق أی ترتیبات؟ عندما لا یمکن تسلیم إدارة البلاد لشقیقین فی وقت واحد، فکیف لخمسة وعشرین أخا أن یشترکوا فی ذلک؟! فی هذه النقطة بالذات، یأخذ ملکنا منحی یمیزه عن الملوک الآخرین، وبعبارة أخری، یظهر الجانب الإیجابی أو المختلط، أو المعتدل أو العادی لدیه، فوجهة نظره کانت:

«یجب أن یملک الناس حق الانتخاب، وأن یشارکوا فی تقریر مصیرهم وإدارة أمور بلادهم، إنه حق طبیعی ومسلم به للناس أن ینتخبوا الشخص الذی یحبونه، ویرونه الأجدر من بین أولاد الملک». الناس الذین کانوا حتی ذلک الوقت - أی زمن صدور قرار الملک أو وصیته - محرومین من أی شکل من أشکال الانتخاب، ولم یکن أمامهم إلا الخضوع لملک یفرض علیهم ما یرید، راحوا یرقصون . ویدبکون فرحا، لکن فی سرهم، وتوجهوا بالشکر الجزیل للملک علی إعطائهم هذا الحق.