اثر الزمان و المکان

لعل أمثلة کضرب المرأة، قیومیة الرجل، الحدود الشرعیة (الرجم والرمی عن شاهق ...)، أخذ الأجرة للمبلغ، تعدد الزوجات، الزکاة، سهم السادة - الخمس -، صیغة الزواج وأحکام الطلاق، وغیرها من الموارد، تشکل تحدیات للفکر الفقهی فی مواکبة متغیرات الحیاة، خاصة فی ظل التحولات السیاسیة، والاجتماعیة، والمعرفیة، وغیرها، الحاصلة من القرون الأولی للإسلام إلی الیوم. ولعل أقدم النصوص الشیعیة التی توحی بفکرة إدخال عنصری الزمان والمکان فی الروایات ما جاء فی کلام الشیخ الصدوق (381هـ) ضمن کتاب الاعتقادات حول ما ورد فی موضوع الطب، حیث حمل بعض الأحکام الطبیة علی «هواء مکة والمدینة»، وأیده الشیخ المفید. تم وسع المحقق الأردبیلی (993 هـ ) هذا المفهوم، حیث قال: «ولا یمکن القول بکلیة شیء بل تختلف الأحکام باعتبار الخصوصیات والأحوال والأزمان والأمکنة والأشخاص». ویظهر أثر تبنی هذه النظرة علی فهم الفقیه بمقارنة فهم السید الخوئی لخمس أرباح المکاسب مع فهم السید الخمینی. کما ویظهر مع الشهید مطهری حین سعی إلی تجییر المنهج التاریخی لحل التعارض فی روایات زیارة الإمام الحسین علیه السلام. وأیضا مع الشیخ ناصر مکارم الشیرازی وآخرین فی معالجة روایات حرمة أکل لحم الحمیر. إضافة إلی السید موسی الصدر فی اعتبار بعض الضرائب بدیلا عن المستحقات الشرعیة المالیة کالزکاة. وقد أثار ذلک عددًا من الإشکالات والتساؤلات التی لا بد من معالجتها: هل الفقه الإسلامی ثابت کله؟ فیکون فوق الزمان والمکان؟ أو أن بعضه کذلک والبعض الآخر محدد بزمان و مکان معینین؟ ولو کان کذلک فکیف لا یتعارض مع «حلال محمد حلال إلی یوم الدین وحرامه حرام إلی یوم الدین»؟ هذه الأسئلة وأکثر موضوع الدراسة المطروحة.